عقدت مؤسسة نفرتاري للتنمية والرعاية، يوم الاحد 11 مايو ، مائدة مستديرة بمدينة بورسعيد، لمناقشة ضرورة إعادة النظر في وثيقة الزواج الرسمية في مصر، وذلك ضمن سلسلة من الحوارات التي تطلقها المؤسسة بالشراكة مع جهات تشريعية ومجتمعية بهدف تعزيز الحقوق القانونية للأسرة المصرية.
جاءت الفعالية بحضور عدد من الخبراء في القانون والأسرة والطفولة، وممثلي المجتمع المدني، حيث دار النقاش حول أهمية إصدار وثيقة زواج موحدة تحفظ حقوق الزوجين قبل وأثناء العلاقة الزوجية، وتضمن مستقبل الأطفال في حالات الانفصال أو الطلاق، لا قدر الله.
وأكّدت المؤسسة أن المبادرة تسعى إلى معالجة الفجوات القانونية والاجتماعية في منظومة الزواج التقليدية، من خلال صياغة وثيقة عادلة قائمة على مبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء أسس أسرية أكثر استقرارًا، والحد من النزاعات الأسرية المتزايدة.
وتُعد هذه الجلسة جزءًا من تحركات مؤسسة نفرتاري نحو بلورة رؤية مجتمعية وتشريعية متكاملة، حيث تعتزم عقد جلسات لاحقة في عدد من المحافظات، والاستماع إلى مختلف الأطراف، تمهيدًا لتقديم مقترح تشريعي شامل يحظى بالتوافق ويدعم الأسرة المصرية في إطار يواكب التحولات المجتمعية المعاصرة.
