-
أولا : سياسات الحماية من الاستغلال والإساءة:
تعريف السياسة:
– إنفاذ سياسات صارمة لحماية جميع الأفراد داخل المؤسسة من الاستغلال والإساءة بأشكالها كافة (جسدية، جنسية، عاطفية، أو استغلال السلطة).
الاجراء
– توجيه التنبيه: في الحالات البسيطة، يمكن أن يتم توجيه تنبيه أولي للمخالف لتصحيح الوضع والامتثال لللوائح.
– تحرير محضر: في حالة تكرار المخالفة أو إذا كانت الحالة تتطلب تدخلًا أكبر، يمكن تحرير محضر يوثق التفاصيل والمخالفات المرتبطة بالقانون.
– إجراءات الفصل: تطبيق عقوبات تصل إلى الفصل لمن يخالف هذه السياسات.
– تقديم قضايا قانونية: رفع دعاوى قانونية ضد المخالف.
– التوعية والتثقيف: تتخذ المؤسسة إجراءات توعية وتثقيف لتجنب تكرار المخالفات في المستقبل في حال وقوعها
وتتم متابعة الإجراءات بناءً على مبادئ العدالة والشفافية، ويكون للمخالف الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم التوضيحات اللازمة.
تستخدم المؤسسة عدد من الاليات لتنفيذ سياساتها هي :
– إقامة ورش عمل دورية للتوعية.
– تفعيل قنوات للإبلاغ السري والآمن عن الانتهاكات.
– إجراء تحقيقات فورية وعادلة في حال الإبلاغ عن حوادث.
2- حماية البيانات الشخصية:
-
ثانيا : سياسة الخصوصية:
– تأمين البيانات الشخصية للمستفيدين والموظفين وفرض سياسة عدم الإفشاء.
– تستخدم المؤسسة عدد من الاليات لتنفيذ سياساتها هي :
– استخدام تقنيات تشفير متقدمة لحماية البيانات.
– تدريب الموظفين على إدارة البيانات بشكل آمن.
ثالثا: سياسة تأمين بيئة عمل آمنة من خلال
– تدريبات السلامة: توفير تدريبات الإسعافات الأولية، إجراءات الطوارئ، والوقاية من المخاطر المهنية.
– تنظيم جلسات تدريبية دورية.
– مراجعة وتحديث خطط الطوارئ ومعدات السلامة بانتظام.
التدريبات والتاهيل
– إجراء برامج تدريبية مستمرة حول سياسات الحماية وأفضل الممارسات.
– التعاون مع خبراء ومؤسسات متخصصة لتقديم التدريب.
– تقييم مستمر لفعالية التدريبات وتحديثها بناءً على الحاجة.
– بناء وتوسيع الشراكات مع مؤسسات أخرى لتعزيز الحماية والخدمات.
– تنظيم لقاءات دورية وورش عمل مشتركة مع الشركاء.
– تبادل المعرفة والموارد بين المؤسسات الشريكة.
رابعا الإعلان عن السياسات والإجراءات:
– عبر الموقع الإلكتروني:
– نشر تفاصيل السياسات والإجراءات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
– توفير نسخ مطبوعة من السياسات للعاملين وإطلاع المستفيدين عليها خلال ورش التعريف
– – إجراء ورش عمل تعريفية بالسياسات والإجراءات لضمان الوعي والالتزام بها.