الورقة تأتي بدعم من الاتحاد المصري للسياسات والبحوث والتربوية
هدفت هذه الورقة ضمن جهود مؤسسة نفرتاري للتنمية والرعاية إلى تحليل الوضع الراهن لسياسات التعليم الرقمي في مصر خلال حالات الأزمات، من خلال تقييم التجربة الوطنية أثناء جائحة كورونا، واستعراض التحديات البنيوية والوظيفية التي واجهت تطبيق التعلم عن بُعد، مع تقديم نماذج مقارِنة من دول نامية. كما تُقترح بدائل سياساتية عملية، تتراوح بين تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع استخدام الأدوات منخفضة التقنية، وبناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتسعى الورقة في ختامها إلى تقديم توصيات واقعية تستند إلى العدالة، وقابلية التطبيق، والاستدامة، بهدف وضع إطار وطني متكامل يضمن استمرارية التعليم الرقمي لجميع الطلاب، في كل الظروف.
ويأتي هذا العمل في ظل إدراكنا العميق لما أفرزته الأزمات المتعاقبة – من تحديات جسيمة على استمرارية التعليم، خصوصًا للفئات الأشد هشاشة. كما تنبع هذه الورقة من قناعة بأن إصلاح السياسات التعليمية لا يمكن أن يكون مجديًا ما لم يستند إلى تحليل معمّق للواقع، وتقديم بدائل سياساتية قابلة للتنفيذ، تسترشد بالتجارب الدولية الناجحة وتستجيب للسياق المصري المحلي.
من هذا المنطلق، تهدف هذه الورقة إلى أن تكون مساهمة علمية وعملية في النقاش العام حول رقمنة التعليم في مصر، ونقطة انطلاق لحوار مجتمعي موسّع يدفع نحو إدماج رقمنة التعليم في صلب السياسات الوطنية للتعليم وإدارة الأزمات.
ومؤسسة نفرتاري للتنمية والرعاية، هي مؤسسة أهلية مصرية مشهرة برقم 11296 لسنة 2021 وهي كيان مدني غير ربحي يعمل على تعزيز حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الفئات المهمشة في المجتمع المصري، من خلال تدخلات تنموية شاملة في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي. تأسست المؤسسة على رؤية تؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق دون إتاحة الفرص العادلة والمنصفة أمام الجميع، لا سيما الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة، للوصول إلى الخدمات الأساسية والاندماج الكامل في مجتمعاتهم المحلية.
والاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية هو شبكه من المنظمات الاهليه مستقلة وغير ربحيه المهتمه بإصلاح عملية التعليم في مصر وتطوير برامجه وتوحيد وحشد جهود المجتمع المدني لضمان تحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة يعمل الإتحاد تحت مظلة الحمله العربيه للتعليم وتحت شعار ” التعليم للجميع ” ويحظى بعضوية رسميه فى الحمله الدوليه للتعليم للجميع ثم قام بتوفيق وضعه القانوني ليصبح اتحادا نوعيا للسياسات والبحوث التربويه والتعليميه برقم اشهار 1106 لعام 2022
تأتى انشطة الاتحاد فى اطار توجه اقليمى ودولى للإسهام في تعزيز التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتعبئة كافة الجهود لضمان التعليم الأساسي إلالزامي والمجاني والجيد والنوعي لجميع الناس، ولا سيما الأطفال والفتايات والفئات الاكثر فقرا والأشخاص ذوي الاعاقة يشارك الاتحاد سنويا فى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الوطنيه لدعم الحراك التربوى ومساندة احدى قضايا التعليم التى تستهدفها الحمله العالميه للتعليم من خلال انشطة اسبوع العمل العالمى للتعليم من اجل المساهمه فى بناء حركة تربويه وطنيه محورها بناء الإنسان
ولأننا نؤمن أن التعليم حق لا يسقط في الأزمات، وكرامة الإنسان لا تُجزّأ، فإننا نعمل من أجل مجتمع أكثر عدالة، يدمج الجميع، ويترك بصمة مستدامة للأجيال القادمة.
